عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الجدل القضائي في فرنسا، بعدما بدأ بالمثول اعتباراً من يوم أمس الاثنين أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب شرق البلد، على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب غير قضية لورا بريول تعود إلى عام 2018، وهي التهمة التي يواصل نفيها.
ويُحاكم سعد لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً، وهو في حالة سراح، وسط ترقب لصدور الحكم النهائي يوم الجمعة، فيما قررت المحكمة عقد الجلسات بشكل مغلق بناءً على طلب المدعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى لقاء جمع لمجرد بشابة كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية، حيث أكدت أنها وافقت على مرافقته لتناول مشروب داخل الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل أن تتهمه لاحقاً باقتيادها إلى غرفته والاعتداء عليها جنسياً.
في المقابل، يتمسك سعد لمجرد بروايته، مؤكداً أن العلاقة تمت برضى الطرفين، نافياً ارتكاب أي اعتداء.
وأشارت صديقة المدعية، التي قالت إنها هرعت لمساعدتها بعد الواقعة، إلى أنها وجدتها في حالة صدمة نفسية مع انتفاخ في شفتيها وشرود واضح.
وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الاتهامات السابقة التي لاحقت الفنان المغربي، إذ سبق أن وُجهت له اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وأخرى عام 2010 في الولايات المتحدة.
كما سبق أن أصدرت محكمة فرنسية عام 2023 حكماً بسجنه ست سنوات، بعد إدانته في قضية تعود إلى عام 2016 اتهمته فيها شابة باغتصابها وتعنيفها. وكان من المقرر عقد جلسة الاستئناف في حزيران/يونيو 2025، إلا أن المحاكمة تأجلت بسبب ملاحقات قضائية طالت المدعية وعدداً من المقربين منها.
